به نقل از «خرداد»

دستیار رییس مجلس در امور بین الملل با انتشار یادداشتی در سایت رهبرانقلاب بر سیاست «نه شرقی، نه غربی» تاکید کرد

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۸۰۲۹۲

پیام رهبر انقلاب به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، تحویل رئیس دومای روسیه و نماینده‌ی ویژه‌ی پوتین شد. پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در همین رابطه گفتاری از حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه‌ی رییس مجلس در امور بین‌الملل و از همراهان آقای قالیباف در این سفر منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این نوشتار به شرح زیر است:
امروز در مرکز توجهات اندیشمندان حوزه‌ی روابط بین‌‌الملل، دیدگاه‌‌های رهبر انقلاب به‌عنوان یکی از صاحب‌‌نظرانی که درک درستی از هندسه‌ی روابط بین‌‌الملل و سیاست‌‌های جهانی دارند، مورد توجه قرار می‌‌گیرد و نقشه‌‌های راهی که توسط ایشان در فضای بین‌‌الملل ترسیم می‌‌شود، با عنوان ایده‌‌های جدید در شکل‌‌دهی به نظم جدید جهانی رصد می‌‌شود. ایشان با توجه به تجربه‌شان در حوزه بین‌الملل، همواره بر این مسئله تأکید دارند که در سیاست خارجی باید متوازن عمل کرد؛ یعنی هم به سیاست «نه شرقی، نه غربی» برای حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی عمل کنیم و هم روابط خارجی را با همه‌ی بخش‌‌های جهان حفظ کنیم. ما در این نگاه باور داریم که مرکز تحولات جهانی باید در هر عصر و دوره‌‌ای به‌خوبی شناخته شود و متناسب با آن سیاست خارجی کشورها و مناسبات در روابط خارجی بازتعریف شود.
* قرن۲۱، قرن آسیابدون تردید قرن بیست‌ویکم، قرن آسیا است. نگاه به آسیا همواره مورد توجه نظام جمهوری اسلامی قرار دارد و ما در کنار حفظ روابط متوازن با کشورهای جهان باید نگاهی ویژه به آسیا داشته باشیم. در آسیا و در کشورهایی مثل روسیه، چین، هند، پاکستان، مالزی، اندونزی و مجموعه کشورهای شبه‌‌قاره هنوز ظرفیت‌‌های بسیار ناشناخته و مهمی وجود دارد که می‌‌تواند با توجه به مشترکاتی که ما با این منطقه از آسیا داریم، از آن استفاده‌ی لازم را به‌عمل بیاوریم.
همان‌طور که رهبر انقلاب هم تاکید دارند در سیاست خارجی، ما برای حفظ منافع ملی‌ کشورمان باید شرق را به غرب و همسایه را بر کشورهای دور ترجیح دهیم. مشخص است رابطه با کشورهایی که با ما منافع مشترکی دارند بر دیگرانی که چه‌بسا ممکن است با ما تضاد منافع هم داشته باشند ارجحیت دارند.
در همین خصوص با اقدام رهبر انقلاب، نماینده‌ی ویژه‌‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران و متقابلاً از سوی رئیس‌‌جمهور چین از حدود دو سال پیش برای شتاب‌دهی به‌مناسبات دو کشور تعیین شده است. چندی پیش نیز شاهد بودیم که رؤسای مجالس شورای اسلامی ایران و چین به‌صورت وبینار به‌مدت نود دقیقه جلسه‌ی رسمی و مذاکرات دوجانبه داشتند و تصمیماتی در آنجا گرفته شد تا پارلمان‌‌های دو کشور از نقش خودشان برای سرعت‌بخشیدن به همکاری‌‌ها و روابط دو کشور استفاده کنند.
روس‌‌ها نیز با نگاهی که به تحولات جهانی و نقش مهم ایران به‌عنوان یک قدرت برجسته‌ی منطقه‌‌ای دارند، تجربه‌ی خوبی در کنار جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند. البته نقش سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در تأمین حداکثری امنیت منطقه غیر قابل انکار است. توجه به تجربه‌ی مثبت همکاری ایران و روسیه در کمک به سوریه‌ علی‌رغم مخالفت آمریکا، یکی از مسائلی است که نشان می‌‌دهد که بین ایران و روسیه می‌‌توان تجربه‌‌های همکاری موفق بیشتری را به ثبت رساند.
* بی‌تاثیربودن تحولات کاخ سفید بر روابط راهبردی ایرانسفر رئیس‌مجلس به روسیه نیز با مقدماتی انجام شد. در هفته‌ی اوّل شروع به کار مجلس یازدهم، آقای والودین -از افراد نزدیک به آقای پوتین- که رئیس دومای روسیه است، فرستاده‌ی ویژه‌ای برای تبریک شروع به‌ کار مجلس جدید به تهران اعزام کرد و این فرد دعوت‌نامه‌ای رسمی برای انجام سفر رئیس‌ مجلس به مسکو به همراه داشت.
این سفر با انتخاب این مقطع زمانی حساس؛ یعنی مقطعی که مستأجران جدیدی در کاخ سفید وارد شده‌اند این پیام را به متحدین منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌دهد که ایران بیش از این معطل بازی‌‌ افراد جدید کاخ سفید و دولت آمریکا یا سه کشور اروپایی درگیر در برجام (فرانسه، انگلیس و آلمان) نخواهد شد و هرگونه تصمیمی در کاخ سفید، هیچ تغییری در رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به حفظ، تقویت، توسعه و تحکیم مناسبات راهبردی تهران با مسکو و پکن و نگاه راهبردی و بلندمدت جمهوری اسلامی ایران به آسیا به‌عنوان بازیگر مهم در قرن اخیر رخ نخواهد داد؛ و زمان برای آمریکا و اروپا نه رو‌به‌پایان که پایان‌یافته است.
طرف‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی باید این را بدانند که تحولات کاخ سفید رابطه‌ی راهبردی ما را نمی‌‌تواند تحت تأثیر قرار بدهد. این مقطع زمانی به‌گونه‌‌ای بود که از سوی رهبر انقلاب ضرورتی احساس شد مبنی‌بر اینکه پیامی به کشور روسیه منتقل کنند؛ پیامی راهبردی که با درک از شرایط جدید بین‌‌المللی تنظیم شده بود. این پیام نکات بسیار مهم و دقیقی داشت که برای مقام‌های روس -با توجه به‌مناسبات جدید بین‌‌المللی در راستای استحکام روابط راهبردی و پایدار دو کشور- حائز اهمیت بود.
شخصاً در جلسه‌‌ای که پیام رهبر انقلاب منتقل شد، حضور داشتم. آقای والودین، رئیس دومای روسیه نه به‌عنوان رئیس پارلمان، بلکه به‌عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی آقای پوتین مسئول دریافت این پیام بود. روسیه از قبل طی یک یادداشت رسمی اعلام کرده بود برای اینکه دریافت پیام رهبر انقلاب به‌خاطر پروتکل‌ها به تأخیر نیفتد، نماینده‌ی ویژه‌ای در مسکو این پیام را دریافت کند. آقای والودین هم به‌عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی رئیس‌‌جمهور روسیه مکلف شد. ساعتی بعد ما مطلع شدیم که آقای پوتین پیام را خوانده‌ و مورد توجه جدی ایشان قرار گرفته است.
* به‌روزسازی استراتژی‌ها براساس منافع ملیاگر نگاهمان فقط سمت برخی کشورهای غربی نباشد، می‌بینیم کشورهایی در دنیا هستند که می‌توانند به ما کمک کنند و ما هم با موضع برابر به آن‌ها کمک کنیم. باید به این نکته توجه کنیم که جهان در حال تغییر است. بی‌تردید اوضاع و احوال در عرصه‌‌ی سیاست خارجی ثابت نیست. در عرصه‌ی سیاست خارجی تحولات به‌صورت سریع، حتی با شیب تند در حال انجام است. درک درست هندسه‌ی روابط بین‌‌الملل و منافع راهبردی ایران با توجه به تحولات توأم با شیب تند در عرصه‌ی جهانی نیازمند این است که ما دائماً استراتژی‌‌های خود را به‌روزرسانی کنیم. باید در روابط خودمان بر آنچه که تأمین‌کننده‌ی حداکثری منافع ملی، امنیت ملی و پیشرفت کشور است، تمرکز کنیم.
روسیه‌ی پوتین، اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق کمونیسم نیست. روسیه پوتین با روسیه‌ی قبل از پوتین هم تفاوت دارد. ما از توسعه و تحکیم همکاری‌‌ها با کشورهایی مانند روسیه حتماً سود خواهیم برد. حلقه‌ی مفقوده‌ی روابط ایران و روسیه، عدم شناخت نزدیک مردم این دو کشور است. درک جامعه‌‌شناختی از ویژگی‌‌های برجسته‌ی فرهنگی دو کشور می‌‌تواند زمینه‌‌ساز و بسترساز تقویت و تحکیم همکاری‌‌های اقتصادی و تجاری در سایر حوزه‌‌ها نیز باشد. حوزه‌هایی که امروز شامل بخش‌های مختلفی می‌تواند باشد؛ از همکاری‌‌هایی که دو طرف در موضوع تولید واکسن و تبادل تجربیات در مبارزه با شیوع کرونا می‌توانند انجام دهند تا طیف وسیعی از همکاری‌‌های اقتصادی، بازرگانی، شیلات و همکاری‌‌های دفاعی-امنیتی، سیاسی و تبادلات ریلی، جاده‌‌ای مانند کریدور شمال-جنوب، حتی درخصوص نیروگاه‌ها به‌ویژه در حوزه‌ی نیروگاه‌‌های اتمی و حرارتی می‌توان زمینه‌های همکاری جدی و جدیدی تعریف کرد. برچسب ها: رهبر انقلاب ، نه شرقی نه غربی

منبع: خرداد

کلیدواژه: رهبر انقلاب نه شرقی نه غربی نماینده ی ویژه جمهوری اسلامی اسلامی ایران سیاست خارجی رهبر انقلاب کاخ سفید ی روابط ی پوتین دو کشور ویژه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۸۰۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.