به نقل از «عصر ایران»

واکنش جلایی‌پور به خبر احضارش توسط دادستانی مشهد: من نه روزنامه، نه سایت و نه کانال تلگرامی خبری دارم

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۲۷۳۳۰

حمیدرضا جلایی‌پور، در واکنش به انتشار خبری درباره احضار شدن به دادستانی مشهد بنا بر شکایت حجت‌الاسلام علم‌الهدی به ایلنا گفت: من اصلا نه روزنامه، نه سایت و نه کانال تلگرامی خبری دارم. من فقط یک کانال با موضوعات جامعه‌شناسی - تحلیلی دارم که به هیچ وجه خبری نیست. در این کانال هم اساسا خبری یا تحلیلی راجع به آقای علم‌الهدی کار نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران نوشت: عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران با بیان اینکه «تعجب می‌کنم. من از دو موضوع هیچ اطلاعی ندارم. نخست، از اصل خبری که در برخی از کانال‌های تلگرامی مبنی بر احضار آقای علم‌الهدی به شورای عالی امنیت ملی منتشر شد که من نمی‌دانم چیست و از کجا منتشر شد و به من هم ارتباطی ندارد.» گفت: من اصلا نه روزنامه، نه سایت و نه کانال تلگرامی خبری دارم. من فقط یک کانال با موضوعات جامعه‌شناسی - تحلیلی دارم که به هیچ وجه خبری نیست. در این کانال هم اساسا خبری یا تحلیلی راجع به آقای علم‌الهدی کار نشده است.

این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه من درخصوص اعتراضات و وقایع اخیر و ناآرامی‌های رخ داده در تهران و شهرهای دیگر از یک نکته بسیار نگران بودم، اظهار داشت: کسانی که در تجمعات و ناآرامی‌های اخیر حضور داشتند، مردم گرفتار، مالباخباخته و عاصی‌ از شرایط موجود بودند اما آنچه در این راهپیمایی‌ها و تجمعات من را بیشتر نگران کرده بود یک خط خشونت بود که خود را در میان جمعیت دردمند و عاصی پنهان کرده بود.

جلایی‌پور با بیان اینکه من در کانال تلگرامی خود نسبت به این خط خشونت و پیامدهای ویرانگرش برای ایران از طریق ارائه متن‌های تحلیلی در کانالم ابراز نگرانی کردم، تصریح کرد: نظرات صریح من درخصوص نقد این خشونت‌ها (که پشت آن «سرنگونی‌‌‌طلبان» امید بسته به ترامپ بودند) و دعوت مردم معترض به آرامش و اینکه مطالبات خود را از طرق غیر خشونت‌‌آمیز پیگیری کنند، موجب شد تا دو جریان به من فحاشی شدیدی بکنند و حتی تهدید به برخورد فیزیکی شوم؛ نخست، جریان چپ سوسیال لنینستی (نه چپ رفورمیستی) و دیگری، جریان و خط فاشیستی خارج‌نشین در ماهواره‌ها و کانال‌های خبری که به خشونت‌های رخ داده در ایران برای بهم زدن اوضاع ایران در منطقه حساس خاورمیانه بسیار دلبسته بودند.

وی افزود: من از سوی این دو جریان مورد فحاشی شدید قرار گرفتم و تهدید شدم و در میانه این تهدیدات، خبر احضار من به دادستانی مشهد منتشر شده است که من از اصل خبر و اینکه اصلا چه رسانه‌ای خبر احضار آقای علم‌الهدی به شورای امنیت را اعلام کرده بی‌اطلاع هستم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه اصلاح‌طلبان مرغ عروسی و عزا هستند، خاطرنشان کرد: اصلاح‌طلبان از یک طرف زیر فشار و تهدید تندروهای داخلی هستند، حصر شده و احضار می‌‌شوند از طرف دیگر، زیر فشار فحاشی در ماهواره‌های سرنگونی‌طلبان قرار دارند. شما دیدید که این روزها چه بی‌‌احترامی‌ها از هر دو سو، به رییس دولت اصلاحات و اصلاح‌طلبان کردند

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۲۷۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟